2 — إن نقض الحكم القضائي في النظام السعودي، يتم بطريقة الطعن عن طريق الحكم الاستئنافي أمام المحكمة العليا، وطلب النقض وهو عبارة عن مراجعة الحكم الذي صدر عن القاضي في حالة قد تم توافر بعض الشروط لقبول النقض، وسوف نوضح لكم
مادة 162 تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال ، ويكون ذلك بقرار من المحكمة يثبت في
أحكام محكمة النقض فى الاختصاص النوعى الموجز قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واختصاص قاضى التنفيذ […] الرئيسية من نحن
مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة ، ومن المقرر بنص المادة 135 من القانون المدنى انه اذا كان محل الإلتزام مخالفا للنظام أو الآداب كان العقد باطلا ، هذا ولا يجوز أن يتعارض محل الإلتزام مع نص ناه فى القانون
احكام قضائية حول الكراء و الاصل التجاري احكام قضائية القاعدة إجراءات العرض العيني لواجبات الكراء تبقى مكملة لبعضها بداية من استصدار الأمر بطلب العرض العيني واشهاد بإيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة عند رفضها ، وان
— ——— 1 مؤدى نصوص المواد من 241 وحتى 247 من قانون المرافعات والتي تحكم الطعن بطريق التماس إعادة النظر أن الأصل في نظر الطعن أن الفصل فيه يمر على مرحلتين تقتصر أولاهما على التحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية
— له الحق في استئنافه بأحد طرق الطعن العادية أمام محكمة أعلى من التي أصدرته، وهي محكمة الاستئناف ولا تبحث محكمة الاستئناف حكم أول درجة ولا تراقب عدالته أو صحته الإجرائية أو القانونية
— هذا المقال سيتناول الاستئناف في القانون الكويتي ومدته وأسباب رفضه وتأييد حكم أول درجة والكثير من المعلومات القانونية حول ذلك، فاقرأه للحصول على الأسرار بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا اليوم الذي قدمنا فيه مدة
مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة ، ومن المقرر بنص المادة 135 من القانون المدنى انه اذا كان محل الإلتزام مخالفا للنظام أو الآداب كان العقد باطلا ، هذا ولا يجوز أن يتعارض محل الإلتزام مع نص ناه فى القانون
وتقوم محكمة الاستئناف بسماع الشهود بنفسها، والذين كان ينبغي سماع شهادتهم من قبل المحكمة الجزائية كما يجب على محكمة الاستئناف بحسب المادة 239 استيفاء أي نقص في إجراءات التحقيق
هذا والمقرر فى قضاء محكمة النقض من احكام البيع المنصوص عليها فى المادة 439 مدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع ومنازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد
— 1 أن محكمة النقض في الحكم المشار إليه أسست قضاءه برفض الدفع ببطلان التحقيق ليس فقط علي أن نص المادة 75 من قانون الإثبات هو نص تنظيمي لا يترتب علي مخالفته بطلان ، بل قررت في عجز هذا الحكم أن محكمة الموضوع وإن استمعت للشهود
— أحكام محكمة النقض في إسقاط الحضانة الطعن رقم ٧٨٧٣ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٢ شغل المطعون ضدها الأولي لعين التداعي بوصفها حاضنة لابنتها من المطعون ضده
حول الاستئناف الاصلي حيث إن ما ذهبت عليه المحكمة التجارية من وجوب سلوك المستأنف لمسطرة التبليغ والتنفيذ وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 428 وما يليها من قانون المسطرة المدنية هو تعليل فاسد حقا باعتبار أن
الطعن بالتزوير طبقا لنص المادة رقم 59 من قانون الاثبات فى ضوء أحكام محكمة النقض وانما لجأ بعد الحكم ابتدائيا الي رفع دعوي تزوير أصلية بشأنه وطلب من محكمة الاستئناف أن توقف السير في
5 — دعوى الضمان الفرعية في القانون المصري أحكام واجتهادات قضائية الطعن 1366 لسنة 60 ق جلسة 15 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 301 ص 1614
2 — النص في المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل و على ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغى بصدد المادة 191 منه المطابقة لها في الحكم على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد
ج إذا رفع الاستئناف في غضون 45 يوما تقويميا من تاريخ تلقي حكم محكمة المنازعات، أو في غضون المدة التي تحددها
